عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس 22 ديسمبر 2022، أن الحديث عن ترشحه لعهدة ثانية عام 2024، سابق لأوانه، مشددا على أن تركيزه منصب حاليا على تجسيد التزاماته التي قطعها خلال ترشحه للعهدة الأولى عام 2019.

وأكد الرئيس تبون في لقاء دوري مع وسائل إعلام جزائرية في رده عن سؤال بخصوص ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول طموحه للترشح لعهدة ثانية: “ليست لدي أية إجابة.. بل لا أفكر حتى في الأمر”.

وأضاف: تجاوزنا بقليل نصف العهدة الأولى وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية”.

وأوضح: “الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي, والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد.. كل شيء سيأتي في حينه”.

وشدد تبون، على  أنه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل “تغيير الأوضاع”.

واعترف أن “الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم” وأن “تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج” وأنه لا يضحي بـ”أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه”.

وحسبه فسنة 2023 ستكون لتعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية، معربا عن عدم رضاه التام بما تم تجسيده إلى غاية اليوم.

وذكر بما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة، انطلاقا من الدستور الذي “غير الكثير من الأمور”، على غرار أخلقة الحياة العامة وتثمين دور الحركة الجمعوية والشباب،مضيفا أن هذا المسعى “أرجع القطار إلى السكة بعد انحراف دام أكثر من 30 سنة”.

العلاقات مع فرنسا.. الوساطة مع المغرب وقضية فلسطين

وتحدث تبون عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي قال أنها تتصف بالندية دون التخلي عن ملف الذاكرة، منوها بالتعاون الأمني بين الدولتين على أعلى مستوى والذي عرف “خطوة كبيرة”، مشددا على أن “ملف الذاكرة لن ينسى”.

وأكد على أن الجزائر التي تعد قوة إفريقية وفرنسا التي تعتبر قوة أوروبية، يتعين عليهما العمل سويا لتعزيز علاقاتهما، مجددا التأكيد على أن ذلك “لا يعني نسيان المجازر والمحارق التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية”.

وأشار إلى أن الجوانب الأخرى من هذه العلاقات تبقى “طيبة”، بحكم وجود “ما يزيد عن 5 ملايين جزائري على التراب الفرنسي”، مضيفا بأنه “لن يتخلى عنهم”، حيث “نعمل على المحافظة على العلاقة الوثيقة التي تجمعهم بالوطن الأم”.

وأعلن من جهة أخرى، عن زيارة مرتقبة له إلى كل من روسيا والصين، فيما يرتقب أن يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة إلى الجزائر التي تربطها مع المملكة السعودية علاقات “طيبة جدا”.

أما بشأن الزيارة الأخيرة لملك الأردن، عبد الله الثاني للجزائر، فنفى الرئيس تبون أن تكون في إطار مسعى لأي وساطة مع أي دولة.

وحول الملف الليبي، جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعي إلى إجراء انتخابات, أما بخصوص الوضع في تونس, فأكد عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس التي “ستخرج من مشاكلها”.

وحول القضية الفلسطينية, أعرب عن أمله في أن تشارك كل الدول العربية المحبة للسلم مع الجزائر, خلال 2023, في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة, “حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة”.

وفيما أكد التزام الجزائر الصادق بلم الشمل العربي, اعتبر رئيس الجمهورية أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر 2022، تمثل بداية فعلية لإصلاح الجامعة العربية.

وفي الشأن الرياضي, وصف رئيس الجمهورية عدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدورة الأخيرة لكأس العالم التي احتضنتها دولة قطر بـ”خيبة أمل”.

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد 12 ديسمبر 2022، بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وهي عملية ستمس قرابة 60 ألف استاذ.

وحسب بيان لمجلس الوزراء “أمر السيد الرئيس بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.

بيان مجلس الوزراء

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين.
بعد افتتاح السيد الرئيس الاجتماع وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره كما يلي:
أولا-عرض حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلّمين والأساتذة:
ـ أمر السيد الرئيس بـ:
ـ الترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
ـ إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
ـ تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.
ـ التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
ثانيا-مشروع قانون ممارسة الحق النقابي:
ـ يهدف هذا القانون إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني، لإصلاح هذه المنظومة.
ـ إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال.
ثالثا-مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت، إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية.
رابعا-حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون بمراعاة ما يلي:
ـ أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة.
ـ مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.
ـ أمر وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
ـ أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير.
ـ التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
ـ توجيهات عامة:
ـ أوضح السيد رئيس الجمهورية أن الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة، هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان، وأن العبرة لم تكن أبدا في تغيير الأشخاص وحسب.
ـ أمر السيد الرئيس وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة.
ـ أمر وزير الصناعات الصيدلانية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق.
ـ أمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار، حول الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة الحياة الاجتماعية.
وقبل اختتام الجلسة صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وانهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأربعاء 30 نوفمبر، تعيين 5 مؤرخين لقيادة المفاوضات بين الجزائر وفرنسا حول ملفات الفترة الإستعمارية بين 1830/1962.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، خمسة مؤرّخين جزائريين، المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين”.
وأضاف “حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف والذاكرة الوطنية السيد عبد المجيد شيخي”.

وقبل أسابيع عينت باريس المؤرخين الفرنسيين الذين سيتفاوضون مع نظرائهم الجزائريين ضمن اللجنة المشتركة لبحث ملفات الفترة الإستعمارية.

وتم الإتفاق على تشكيل اللجنة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022.

وجاء في الإعلان المشترك الذي توج الزيارة أن الجزائر وفرنسا قررتا “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال”.

وتهدف هذه اللجنة إلى “معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي”.

وتتفاوض الجزائر وفرنسا، على عدة ملفات تخص الفترة الاستعمارية تخص الأرشيف والمفقودين والتجارب النووية في الصحراء واستعادة الجماجم.

إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا

الديباجة
بعد ستين عامًا من استقلال الجزائر، وعملا بروح إعلاني الجزائر لعامي 2003 و2012، فإن الجزائر وفرنسا، بناءً على العلاقات الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما وعزمهما على تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة، تجددان التزامهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم
المستمر بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما.

يؤمن الطرفان أن الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل.

يتفق الطرفان على تثمين انتمائهما لنفس الفضاء الجغرافي المتوسطي وتقاربهما السياس ي وكذا تكاملهما الاقتصادي لبناء علاقة استراتيجية تقوم على أسس الثقة المتبادلة والحوار المتجدد.

قررت الجزائر وفرنسا تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، والتي يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماش ى مع تطلعات شعبيهما.

هذه الشراكة المتميزة الجديدة، التي أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والاقليمية، تغير المناخ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثورة الرقمية ، والصحة، …)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية.

تعتزم الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك. ولهذه الغاية، أعرب الطرفان عن رغبتهما في تحديد أجندة مستقبلية مشتركة في أفق عام 2030 وإبرام ميثاق جديد للشباب.

1. الحوارالسياسي .
تعتبر الجزائر وفرنسا أن الوقت قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون الثنائي.
وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء “مجلس أعلى للتعاون” على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين.
سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها. وستُجرى زيارات وزارية ثنائية في جميع المجالات المعنية على أسس منتظمة لضمان المتابعة.
أما فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت/أغسطس 2022، كلما دعت الحاجة لذلك.
ينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.

2. التاريخ والذاكرة.
يلتزم الطرفان بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين.
من هذا المنظور، اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال. يهدف هذا العمل العلمي إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
اتفق الطرفان على إنشاء أماكن في الجزائر وفرنسا ستشكل فضاءات متحفية بالإضافة إلى منصات للإبداع والحوار والتبادل بين الشباب الجزائري والفرنسي. وستجمع هذه الأماكن الباحثين والحرفيين والشباب من الجزائر وفرنسا لتجسيد مشاريع مشتركة.
سيتم تعزيز العمل على صيانة المقابر الأوروبية وتعزيز تراثها الجنائزي الاستثنائي.

3. البعد الإنساني والتنقل.
إدراكًا منهما أن الروابط الإنسانية تشكل بامتياز رافدا لضمان التنشيط الفعال للشراكة الثنائية، يتفق الطرفان على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة.
يتفق الطرفان على تحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة. كما يتعهدان بثمين دور الجالية الجزائرية في فرنسا والمواطنين مزدوجي الجنسية في تطوير العلاقات الثنائية ودعم المشاريع التي تنفذها هذه الجهات الفاعلة في هذا السياق في الجزائر كما في فرنسا.

4. الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي.
ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. ولهذا الغرض، يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار. ستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
اتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه. ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين. اتفق الطرفان على العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

5. التعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي.
يجدد الطرفان التأكيد على رغبتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات التربوية والعلمية من خلال التحديد المشترك لأولوياتهما وتطلعاتهما، عملا بالروح البناءة التي لطالما حركتهما. اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الثقافي، لاسيما في مجال صناعة الأفلام والإنتاج والتدريب، وأعادا التأكيد على التزامهما بتعزيز أكثر للإشعاع الثقافي المتبادل في البلدين.
كما اتفقا على إطلاق برامج بحثية لحماية البحر الأبيض المتوسط وتنوعه البيولوجي والبيئة بشكل عام. واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال الحفريات الأثرية ، وخاصة في تيبازة ، وتعزيز تدريب علماء الآثار.
كما سيتم تعزيز التعاون بين معهد باستور في الجزائر ومعهد باستور في فرنسا لتشجيع تنقل الباحثين وتنفيذ برامج بحثية مشتركة.
وبنفس الطريقة، سيتم تعزيز التعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والمركز الوطني للبحث العلمي من أجل خلق نشاطات هيكلية في مجال البحث.

6.الشباب.
قررت الجزائر وفرنسا إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفض ي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك:
– إنشاء حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر ودعمها من قبل الهياكل العامة والخاصة التي تم تطويرها بالفعل بهدف خلق شبكة من الحاضنات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
– تطوير التدريب من خلال تكثيف التعاون الجامعي والتعليم العالي في مجالات المستقبل، بما في ذلك على سبيل الأولوية الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقوي، والصناعات الثقافية والصحة على وجه الخصوص.
– تنفيذ شروط التنقل الإيجابي بين البلدين. – دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي ابتدأتها
بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا في الشتات والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا.
– التنمية المشتركة للقطاعات السينمائية من خلال إنشاء مساحات إبداعية معاصرة مشتركة واستوديوهات وتشجيع التدريب في المهن السينمائية.
– تكثيف الجهود لاستقبال الفنانين المقيمين وبالتالي تعزيز الإبداع الفني المشترك. – تكثيف التعاون الرياض ي من خلال تطوير التبادل بين الاتحادات الرياضية والتدريب في المهن
الرياضية والبنية التحتية والمعدات الرياضية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
– سيتم بذل جهد مشترك لتشجيع ترجمة الأعمال بين العربية والفرنسية.
– التسهيل المتبادل لافتتاح مدارس جديدة.

سيتم إعداد تقرير مرحلي، يشارك فيه جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع، كل ستة أشهر، لتقييم التقدم المحرز وإعطاء دفعة جديدة.

الجزائر في 27 أوت 2022.

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

عن الجمهورية الفرنسية رئيس الجمهورية
إيمانويل ماكرون.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين 28 نوفمبر 2022، أن الجزائر ظلت تسعى لدعم القضية الفلسطينية، بخطوات ملموسة بعيدا عن الخطابات التي لا تقدم الكثير.

وجاء في رسالة لتبون بمناسبة الاحتفال باليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني “إن عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تَقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما تكْمُنُ في العملِ على خُططٍ ناجعة تؤدِّي إلى تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّنه من العيشِ الكريم بكلِّ سيادة على أرضه، وفي تكثيف الـمساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية” .
وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون “وهو ما سعت الجزائر إليه على الدوام، حيث قامت، من هذا الـمنطلق، وبإشرافي الـمباشر والشخصي، باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلتْ باعتماد “إعلان الجزائر”، الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يـهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تُنهي الانقسام وتُفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحَّدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة”.

نص رسالة الرئيس الجزائري:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاةُ والسّلامُ على أشرف الـمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين،

يطيب لي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليه بخالص التحية، مؤكدًا في هذه الـمناسبة موقفنا الـمبدئي الثابت الداعم لنضاله من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة، التي تَكْفلُها الشرعية الدولية.
إنَّ إحياءَ هذا اليوم، هو تأكيدٌ صريحٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، وفرصَةٌ، لِتذكيرِ الـمجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تُجاهه، فما يَحتاجُه الشعب الفلسطيني هو أَنْ تَتِمَّ ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية، الأمر الذي يَستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصَّةً من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لِوَضْع حَدٍّ لتَعنُّتِ الاحتلالِ، ورَفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنَّما بالـمُناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يُقَوِّضُ الاحتلال من خلالها كلَّ فُرص تحقيق حلِّ الدولتيْن، ويُنْتِجُ بانتهاجها واقعًا مريرًا من التمييز وازدواجية الـمعايير.
إنَّنا نُجدِّد في هذه الـمناسبة الدعوةَ إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مباديء الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيلِ الآلياتِ اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لـما يقوم به الاحتلال من انتـهاكاتٍ متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
إن عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تَقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما تكْمُنُ في العملِ على خُططٍ ناجعة تؤدِّي إلى تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّنه من العيشِ الكريم بكلِّ سيادة على أرضه، وفي تكثيف الـمساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية .
وهو ما سعت الجزائر إليه على الدوام، حيث قامت، من هذا الـمنطلق، وبإشرافي الـمباشر والشخصي، باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلتْ باعتماد “إعلان الجزائر ” الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يـهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تُنهي الانقسام وتُفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحَّدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة.
وفي هذا السياق، التزمنا خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بوضع الـمسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدنا في أبرز عناوينـها ومخرجاتها تمسكنا ودعمنا الـمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلة للتصرف، في الحرية وتقرير الـمصير وإقامة دولة فلسطين الـمستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967، وعاصمتـها القدس الشريف.
والسّلامُ عليكُم وَرحمةُ اللهِ تعالى وبركاته”.