أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، الخميس 1 ديسمبر 2022، إدراج أغنية الراي الشعبية في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة بالرباط.
وتعود أصول الأغنية الرايوية إلى شيوخ الأغنية البدوية الجزائرية والتي يعتبر من روادها الشيخ حمادة وعبد القادر الخالدي.
فالقطاع الوهراني خاصة والغرب الجزائري عامة هي منابع الراي الرئيسية، مصدره فلكلور رقصة العلاوي بالغرب الجزائري، وسيدي بلعباس كانت السباقة في مجال تطوير موسيقى الراي.
حيث كان أول مغني هو احمد زرقي والشاب دريسي العباسي وسطع اسم المغني بوطيبة الصغير الدي اخرج الراي إلى ايقاع مختلف وكلمات شعبوية هدا الاخير تعلم على يده من بعد ذلك عشرات الفنانين ومن أشهر أغانيه (انا وشتا جابني كنت مهني في دارنا).
في السبعينات ظهر نوع الراي العباسي ثم تلته فرقة راينا راي في الثمنيناث وتطور بعدها في وهران وهي من أشهر المدن التي نما فيها الراي وتطور، حاليا موسيقى الراي منتشرة في كامل الجزائر وتسمع في دول الشمال أفريقيا وغرب أوروبا خصوصا فرنسا أين توجد نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة. أقام فنانو الراي حفلاتهم تقريبا في كل عواصم الفن العالمية كباريس ونيويورك.
وانتشر الراي في المغرب العربي وصار يغنيه مغنون من المغرب وتونس. وحتى المغتربون في أوروبا وفرنسا خصوصا وإسهموا في هذا الطبع وجعلوا إيقاعاته وكلمات أغانيه تتحول وتتغير عبر تاريخ تطوره ليتفتح على الموسيقى العالمية وتبنى الكثير من نبراتها على خلاف الموسيقى الأندلسية أو موسيقى الشعبي جعلته الطبع المفضل لدى الشباب في المنطقة.
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأربعاء 30 نوفمبر، تعيين 5 مؤرخين لقيادة المفاوضات بين الجزائر وفرنسا حول ملفات الفترة الإستعمارية بين 1830/1962.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، خمسة مؤرّخين جزائريين، المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين”.
وأضاف “حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف والذاكرة الوطنية السيد عبد المجيد شيخي”.
وقبل أسابيع عينت باريس المؤرخين الفرنسيين الذين سيتفاوضون مع نظرائهم الجزائريين ضمن اللجنة المشتركة لبحث ملفات الفترة الإستعمارية.
وتم الإتفاق على تشكيل اللجنة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022.
وجاء في الإعلان المشترك الذي توج الزيارة أن الجزائر وفرنسا قررتا “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعماريةوحرب الاستقلال”.
وتهدف هذه اللجنة إلى “معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي”.
وتتفاوض الجزائر وفرنسا، على عدة ملفات تخص الفترة الاستعمارية تخص الأرشيف والمفقودين والتجارب النووية في الصحراء واستعادة الجماجم.
إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا
الديباجة
بعد ستين عامًا من استقلال الجزائر، وعملا بروح إعلاني الجزائر لعامي 2003 و2012، فإن الجزائر وفرنسا، بناءً على العلاقات الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما وعزمهما على تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة، تجددان التزامهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم
المستمر بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما.
يؤمن الطرفان أن الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل.
يتفق الطرفان على تثمين انتمائهما لنفس الفضاء الجغرافي المتوسطي وتقاربهما السياس ي وكذا تكاملهما الاقتصادي لبناء علاقة استراتيجية تقوم على أسس الثقة المتبادلة والحوار المتجدد.
قررت الجزائر وفرنسا تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، والتي يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماش ى مع تطلعات شعبيهما.
هذه الشراكة المتميزة الجديدة، التي أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والاقليمية، تغير المناخ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثورة الرقمية ، والصحة، …)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية.
تعتزم الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك. ولهذه الغاية، أعرب الطرفان عن رغبتهما في تحديد أجندة مستقبلية مشتركة في أفق عام 2030 وإبرام ميثاق جديد للشباب.
1. الحوارالسياسي .
تعتبر الجزائر وفرنسا أن الوقت قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون الثنائي.
وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء “مجلس أعلى للتعاون” على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين.
سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها. وستُجرى زيارات وزارية ثنائية في جميع المجالات المعنية على أسس منتظمة لضمان المتابعة.
أما فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت/أغسطس 2022، كلما دعت الحاجة لذلك.
ينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.
2. التاريخ والذاكرة.
يلتزم الطرفان بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين.
من هذا المنظور، اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال. يهدف هذا العمل العلمي إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
اتفق الطرفان على إنشاء أماكن في الجزائر وفرنسا ستشكل فضاءات متحفية بالإضافة إلى منصات للإبداع والحوار والتبادل بين الشباب الجزائري والفرنسي. وستجمع هذه الأماكن الباحثين والحرفيين والشباب من الجزائر وفرنسا لتجسيد مشاريع مشتركة.
سيتم تعزيز العمل على صيانة المقابر الأوروبية وتعزيز تراثها الجنائزي الاستثنائي.
3. البعد الإنساني والتنقل.
إدراكًا منهما أن الروابط الإنسانية تشكل بامتياز رافدا لضمان التنشيط الفعال للشراكة الثنائية، يتفق الطرفان على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة.
يتفق الطرفان على تحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة. كما يتعهدان بثمين دور الجالية الجزائرية في فرنسا والمواطنين مزدوجي الجنسية في تطوير العلاقات الثنائية ودعم المشاريع التي تنفذها هذه الجهات الفاعلة في هذا السياق في الجزائر كما في فرنسا.
4. الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي.
ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. ولهذا الغرض، يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار. ستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
اتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه. ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين. اتفق الطرفان على العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
5. التعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي.
يجدد الطرفان التأكيد على رغبتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات التربوية والعلمية من خلال التحديد المشترك لأولوياتهما وتطلعاتهما، عملا بالروح البناءة التي لطالما حركتهما. اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الثقافي، لاسيما في مجال صناعة الأفلام والإنتاج والتدريب، وأعادا التأكيد على التزامهما بتعزيز أكثر للإشعاع الثقافي المتبادل في البلدين.
كما اتفقا على إطلاق برامج بحثية لحماية البحر الأبيض المتوسط وتنوعه البيولوجي والبيئة بشكل عام. واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال الحفريات الأثرية ، وخاصة في تيبازة ، وتعزيز تدريب علماء الآثار.
كما سيتم تعزيز التعاون بين معهد باستور في الجزائر ومعهد باستور في فرنسا لتشجيع تنقل الباحثين وتنفيذ برامج بحثية مشتركة.
وبنفس الطريقة، سيتم تعزيز التعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والمركز الوطني للبحث العلمي من أجل خلق نشاطات هيكلية في مجال البحث.
6.الشباب.
قررت الجزائر وفرنسا إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفض ي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك:
– إنشاء حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر ودعمها من قبل الهياكل العامة والخاصة التي تم تطويرها بالفعل بهدف خلق شبكة من الحاضنات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
– تطوير التدريب من خلال تكثيف التعاون الجامعي والتعليم العالي في مجالات المستقبل، بما في ذلك على سبيل الأولوية الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقوي، والصناعات الثقافية والصحة على وجه الخصوص.
– تنفيذ شروط التنقل الإيجابي بين البلدين. – دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي ابتدأتها
بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا في الشتات والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا.
– التنمية المشتركة للقطاعات السينمائية من خلال إنشاء مساحات إبداعية معاصرة مشتركة واستوديوهات وتشجيع التدريب في المهن السينمائية.
– تكثيف الجهود لاستقبال الفنانين المقيمين وبالتالي تعزيز الإبداع الفني المشترك. – تكثيف التعاون الرياض ي من خلال تطوير التبادل بين الاتحادات الرياضية والتدريب في المهن
الرياضية والبنية التحتية والمعدات الرياضية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
– سيتم بذل جهد مشترك لتشجيع ترجمة الأعمال بين العربية والفرنسية.
– التسهيل المتبادل لافتتاح مدارس جديدة.
سيتم إعداد تقرير مرحلي، يشارك فيه جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع، كل ستة أشهر، لتقييم التقدم المحرز وإعطاء دفعة جديدة.
الجزائر في 27 أوت 2022.
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
عن الجمهورية الفرنسية رئيس الجمهورية
إيمانويل ماكرون.
نفت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، المعلومات المتداولة حول إجراء مناورات مشتركة مع الجيش الروسي، بولاية بشار الحدودية مع المغرب.
وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني نقله التلفزيون الجزائري: تناولت وسائل إعلام الدولية مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي للقوات البرية في مكافحة الإرهاب جنوب البلاد.
وأضاف: في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه.
وشدد على أن: جميع التمارين العسكرية مع الجانب الروسي أو مع أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة فقط.
وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت أن الجيشين الجزائري والروسي نظما مناورات مشتركة بولاية بشار قرب الحدود المغربية في الفترة بين 16 و28 نوفمبر.
